لفت النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "هذه الثوابت سيتم طرحها في جلسة رابعة للوصول إلى خلاصة ومسودة مشتركة تصلح لتكون مادة لمتابعة النقاش".
وقال كنعان، بعد اجتماع لجنة المال، إن "مسألة الودائع أساسية، ولكن على الدولة تحديد المسؤوليات في قانون الانتظام المالي، الذي جرى دمجه مع قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأضاف: "المبدأ الأساس يبقى التعويض على المودعين والحفاظ على حقوقهم، وسيتم التعاطي بالكثير من الدقة مع هذه المسألة وتأكيد رفض شطب الودائع في أي مشروع حكومي مقترح".
وتابع كنعان: "الدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال التفاهم على الثوابت البنيوية لقانون إدارة أصول الدولة" مردفًا، "هدفنا إدارة كفوءة وشفافة لأصول الدولة، لاسيما أن الإدارة المسيسة السيئة للأصول، كما قال أحد الزملاء، خسّرتنا بحدود ٥٠ مليار دولار، وكانت جزءاً أساسياً من أسباب الانهيار. لذلك، فالإدارة يجب أن تكون خاضعة للمحاسبة وليست فوقها، وهو ما يحتاجه لبنان، ونحن نبحث الأسس التشريعية لذلك".
وقد عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلستها الثالثة لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها، بحضور بعض النواب.
وجرى للمرة الأولى بداية تحديد لقواسم مشتركة بين النواب الذين يمثلون كتلاً نيابية لديها اقتراحاتها ورؤاها المختلفة، وتم الاتفاق على، "درس الموضوع بالعودة إلى القوانين التي لديها ارتباط مباشر أو غير مباشر معها، منها قوانين المؤسسات العامة التي يتم البحث في إدارتها من قبل هيئات مستقلة، ومنها القوانين التي لها علاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين، والتواصل مع كافة المرجعيات في الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي التي تعمل على الموضوع نفسه مع الحكومة، وتكليف وزارة المال إبداء الملاحظات المكتوبة على الاقتراحات التي يتم بحثها".