اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنه "يجب التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام والأوّل هو أكثر مرونة ولا ينتظر واردات، أما الدّولة فتحتاج إلى واردات".
وقال بيرم في حديثٍ لـ "صوت كل لبنان"، "قمنا بتفعيل لجنة المؤشر وهي تقوم بمواكبة عملية تطور الأسعار، ولكن للأسف الانهيار كبير جداً وتطور الأسعار سريع جدًا".
وأضاف، "الزيادات التي يتم إقرارها لا تحاكي معاناة الناس ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات".
وتابع، "بموضوع القطاع العام كنا قد وصلنا إلى حلحلةٍ والزيادات التي تمَّ الاتفاق عليها في الحكومة كانت على أساس إقرار الدولار الجمركي، ولكن لم يتجرأ أحد على إقراره قبل الانتخابات".
ولفت بيرم إلى أنّ "موظف القطاع العام لا يذهب إلى عمله بسبب عدم حصوله على حقوقه ولكن ذلك يؤدي إلى عدم دخول واردات والحل يكون بإقرار الموازنة".
وختم، "اقترحت أن تكون المساعدة الاجتماعية غير مشروطة بحضور الموظف 3 أيام في ظل أسعار البنزين الحالية، ولكن على أن يكلّف كل وزير بتسيير المرفق العام بالطريق التي يراها مناسبة".