بسام أبو زيد - نداء الوطن
في اللائحة الموزعة من قبل القصر الجمهوري للكتل النيابية المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية سنية لتشكيل الحكومة، يتبين أن كتلة «الجمهورية القوية» هي الأكثر عدداً ويبلغ عدد أعضائها 19 نائباً، في حين أن تكتل «لبنان القوي» بلغ عدد أعضائه وفق اللائحة 17 عضواً، ولو أضفنا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لوصل العدد إلى 18 ولكن بو صعب يشارك وحده في الإستشارات بصفته نائباً لرئيس مجلس النواب، والمفارقة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يشارك في الاستشارات على رأس كتلة التنمية والتحرير ولن يأتي وحيداً في موعد خاص، ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن كتلة النواب الأرمن التي كانت قد احتسبت على تكتل «لبنان القوي» تحضر مستقلة في الاستشارات بأعضائها الثلاثة.
وبغض النظر عن كل ما سبق ونزولاً عند رغبة من يمكن أن يعترض نقول إن كتلة «الجمهورية القوية» يبلغ عدد أعضائها 19 وأن تكتل «لبنان القوي» مع كتلة النواب الأرمن يصل عددهم إلى 21 أي أن الفرق هو نائبان فقط، وهنا نسأل ماذا لو قررت «القوات اللبنانية» مثلاً المشاركة في الحكومة إلى جانب «التيار الوطني الحر» فكم يحق لها من وزراء؟
إستناداً إلى اللائحة الموزعة من بعبدا والمتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة يحق لكتلة «الجمهورية القوية» بوزراء أكثر من وزراء تكتل «لبنان القوي» بزيادة بو صعب، وإذا احتسبنا كتلة النواب الأرمن على حدة، ولكن قد تكون هناك محاولات للإلتفاف على هذا الحق في حال قررت كتلة «الجمهورية القوية» المشاركة في الحكومة وذلك من خلال العودة إلى حق رئيس الجمهورية بحصة وزارية.
كتلة «الجمهورية القوية» لم تتخذ بعد قرار المشاركة في الحكومة، فكل الموضوع بالنسبة لها من تسمية الرئيس المكلف إلى الصيغة الحكومية تخضع لمواصفات تتعلق بالسيادة والفساد واحتكار الدولة لقرار السلم والحرب، وعلى هذا الأساس قد تشارك الكتلة او قد لا تشارك، ولكن عدم المشاركة يعني التفريط بحضور وازن لها داخل الحكومة للمرة الأولى منذ العام 2005، فهل تعود الكتلة الى شعار «دخلنا الحكومة للتغيير من الداخل» ام تتمسك بعدم المشاركة في حكومة ليست مطابقة لمواصفاتها؟
الجواب رهن الأيام والاتصالات المقبلة.