شكر تجمع موظفي الإدارة العامة "لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة".
ودعا التجمع، في بيان، "الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدمًا في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند إعداد هذا المشروع".
وأضاف، "قد تسرّب لنا أن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليًّا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. لذلك يهم التجمع تأكيد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وضرورة المضي قدمًا في مشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز".
وأكد أنه "إذا تذرعت الحكومة بعدم القدرة حاليًّا على تنفيذ المشروع، فلا بدّ من إقرار المطالب التالية كمرحلة موقتة:
1. إعطاء مساعدة إضافية بحيث لا يقل الحد الأدنى للمستحقات الثابتة عن 1000 دولار لموظفي الإدارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة، لأن الأخيرة مشروطة بشروط تعجيزية أدت إلى حرمان الكثير من الموظفين منها بسبب المرض أو إجازة الأمومة أو غيرها.
2. رفع التعويضات العائلية 46 ضعفًا استنادًا إلى نسبة التضخم.
3. رفع تعويض بدل النقل اليومي.
4. تحقيق العدالة بين الإدارة العامة والأسلاك المشابهة، فلا يمكن قبول أن تقل مستحقات موظفي الإدارة عن بقية الأسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، وأي شروط إضافية يجب أن تترافق مع زيادة إضافية. وخاصة أن الحكومة تفرض شروطًا تعجيزية على موظفي الإدارة، وبالمقابل، تقر الإنتاجية لبعض الأسلاك في عطلتهم السنوية".
وحذر "الحكومة من أي خطوة ظالمة لموظفي الإدارة العامة، سواء بتمييز الأسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، خصوصًا أن الإدارة هي الركن الأساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك"، متمنيًا على "جميع الزملاء والرؤساء والمدراء في الإدارة العامة التكاتف والتضامن لتحقيق المطالب، ومنع أي ظلم أو إجحاف بحق الموظفين، عبر الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية يمكن أن تفرضها الظروف".