اشار النائب فيصل كرامي الى ارتيابه من السياقات غير المألوفة في الحياة السياسية اللبنانية التي رافقت المشهد الحكومي الاخير، وراى "ان بعض القوى في لبنان تعتبر انه آن الأوان للانقضاض على اتفاق الطائف، وهي قوى تتحاشى حتى ذكر كلمة الطائف، باعتبار ان هذا الاتفاق يعزّز موقع رئيس مجلس الوزراء السنّي، وان بدء التخلص من عبء الطائفي يكون بتقليص مكانة وهيبة الرئاسة الثالثة، تمهيداً لما يسمّى اليوم "بالعقد السياسي الجديد".
وراى كرامي في حديث صحفي،ان "الدعوات الى قيام دولة مدنية في لبنان هو نوع من المزاح السياسي، خصوصاً وان الداعين الى هذه الدولة المدنية يشترطون إجماعاً لبنانياً كاملاً عليها، الامر الذي دونه عواقب وصعوبات تجعل من الدولة المدنية حلما مستحيلا".
اضاف كرامي "لو صدقت النيات تجاه الدولة المدنية، فالاولى ان يتم تطبيق الطائف الذي نصّ على آليات عملية للذهاب صوب نظام سياسي يتخفف من الطائفية السياسية بشكل تدريجي، ووفق برنامج زمني كفيل بأن يحقق للبنانيين افضل الممكن، سواء عبر الوصول الى مجلس نيابي وفق قانون عصري وخارج القيد الطائفي، او عبر انشاء مجلس شيوخ يكون البديل الطبيعي للمجلس الملّي ويمتص هواجس الطوائف والمذاهب، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية".
وتابع كرامي: "كل هذه النصوص التي يتضمنها الطائف يتم التعامي عنها بعد ثلاثة عقود من تعليق تطبيقها، لصالح مصطلحات دخيلة طبعت المشهد السياسي اللبناني ابرزها التوافق والديمقراطية التوافقية وتوّجت ببدعة وصول الرئيس الاقوى في طائفته الى سدة المسؤولية في المؤسسات الدستورية، بدءاً برئاسة الجمهورية مروراً برئاسة المجلس النيابي وصولاً الى رئاسة مجلس الوزراء."
ولفت كرامي الى ان المألوف في لبنان، ما قبل وما بعد الطائف، ان يُجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة على استقالة الحكومة القائمة، ولكن، نحن اليوم نعيش بدعة التأليف قبل التكليف، وبتعبير أدق التوافق على شخص الرئيس المكلّف وطبيعة وربما وزراء الحكومة، قبل اجراء الاستشارات التي تحوّلت الى شكليات ولزوم ما لا يلزم.