أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، رداً على تصريح النائب وائل أبو فاعور، أنه "لا يمكن الحديث عن "الجشع" في موضوع استيراد الأدوية، حيث أنّ الأسعار محدّدة من قبل وزارة الصحة العامة، بدءًا من سعر استيراد الدواء، مرورًا بهوامش ربح المستوردين والصيادلة، وانتهاءً بسعر المبيع الذي يدفعه المرضى، وهذه القواعد التي تنظّم تسعير الدواء، كان قد وضعها بمعظمها أبو فاعور عندما كان وزيرًا للصحة العامة".
وذكرت في بيان، أن "أدوية الأمراض المستعصية لا تزال مدعومة بمعظمها، وبالتالي، فإنّ هوامش ربح المستوردين محسوبة على سعر صرف ال1,500 ل.ل. وأنّ هذا السعر، في ظلّ تدهور سعر الصرف الليرة اللبنانية المستمرّ مقابل الدولار الأميركي، بات يوازي أقلّ من نصف بالمائة من قيمة الدواء،
مشيرة إلى أن "المستوردين ما يزالون يؤمّنون الأدوية ويسلّمونها إلى الأسواق، حيث قامت الشركات المستوردة بتسليم أدوية تفوق قيمتها ال 400 مليون دولار أميركي تمّ بيعها بالسعر المدعوم - حسًّا منها بالمسؤولية والإنسانية- على رغم ذلك!
وتمنت النقابة على أبو فاعور "أن يصف الواقع بدقّة وكما هو، من دون البحث عن كبش محرقة ليتمّ تحميله سبب المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي اللبناني"، مشيرة إلى بطء الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الخروج من الأزمة، مما جعل الواقع أصعب على المواطن وعلى القطاع الصحي عامة على حدّ سواء.
وأكدت النقابة، على أنها "مستعدّة للقاء فاعور لشرح الوضع الحاليّ بالتفاصيل، بعد تصريح مجحف أدلى فيه الأخير بحقّ الشركات المستوردة للأدوية.