أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل الآتي:
"بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان لغاية 30/10/2024.
بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024".
وأوضح أن "هذا القرار يأتي حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية".