الجمهوريّة
الصّورة اللّبنانية بشكلٍ عامٍّ باتت مربوطة بثلاثة استحقاقات كبرى، من شأنها أن تحدّدَ الوجهة التي ستسلكها الأزمة الداخلية، إن في اتجاه انفراج يَتوقُ إليه اللبنانيون ويضع حداً للواقع المأساوي الذي يعيشونه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً، أو في اتجاه انفجار كارثي يعمّق هذه الأزمة أكثر ويُفاقم من آثارها المدمّرة على كل المستويات.
الاستحقاق الأوّل، هو الملف الحكومي المحكوم بعبور محطّتين تطوّق كلاً منهما تعقيدات وحسابات سياسيّة متناقضة تعزّز احتمالات العُسر في هذا الملف أكثر من احتمالات اليُسر. وتقع المحطّة الأولى على مسافة أيامٍ قليلةٍ، ويفترض أن تحسمَها استشاراتُ الخميس المقبل لتسمية رئيس حكومة ما بعد الانتخابات.
بازار
وعلى ما تؤشر الأجواء السّابقة لاستشارات الخميس، فإنّ عبور محطة التكليف دونه ما يمكن تسميتها بـ«حرب صامتة» تدور حول الشّخصيّة التي سيرسو عليها التكليف. وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر معنية بحركة الاتصالات الجارية على هذا الصعيد، فإنّ هذه الاتّصالات عالقة في بازار مفتعل، يسعى من خلاله بعض الأطراف إلى تفصيل «رئيس مكلّف تشكيل الحكومة،على مقاس شروطه ومواصفاته».
وأكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس نجيب ميقاتي هو المتصدّر الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وأنّ بورصة الأسماء القليلة أو بالأحرى المحدودة التي تمّ التداول بها في الأيام الاخيرة، لم تحمل اسماً موازياً له يمكن أن تلتقي حوله أكثرية نيابية معيّنة تسمّيه في استشارات الخميس، ما يعني أنّ تكليف ميقاتي بات شبه محسوم الخميس المقبل.
إلّا أنّ ما يثير الاستغراب في رأي المصادر الموثوقة، «هو جنوح بعض الأطراف (غامزة في هذا السياق من قناة «التيار الوطني الحر») إلى خوض معركة حتى مع طواحين الهواء، على غرار ما فعلته في انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وذلك في مرحلة شديدة الحساسيّة على كلِّ المستويات، تفترض بالحدّ الأدنى تغييراً في الأداء والسياسات السابقة، ومبادرة كل الأطراف إلى تغليب الأساسيات على الثانويات والاعتبارات السياسية والشخصية، وتقديم تسهيلات لتشكيل حكومة تتشارك مكوناتها في صياغة العلاجات للأزمة الخانقة».
وإذا كانت المصادر تقرأ في محاولة قطع الطريق على ميقاتي محاولة لدفعه إلى القبول بشروط معيّنة تُملى عليه من قِبل بعض الاطراف، فإنّها أكّدت في المقابل، على أنّ ميقاتي في مدار آخر، وينأى بنفسه عن أي اشتباك، ويقارب الحملة المفتعلة عليه بنَفَسٍ هادئ، وبالتّالي فهو في المراحل السّابقة لم يسبق له ان قيّد نفسه بأيّ شرط مهما كان، ولن يفعل لا الآن ولا بعده. مع الإشارة هنا إلى انّ جهات سياسية فاعلة تبلّغت ما مفاده، أنّ ميقاتي ليس لاهثاً خلف الموقع، ولن ينجرّ إلى معارك هامشية مع أي كان.
المسألة شخصية... وسياسية
ولفتت مصادر مطلعة على خلفيات اعتراض بعض الأطراف على اعادة تكليف ميقاتي، إلى انّ «الدافع لذلك يختلط فيه السياسي بالشخصي، وهو ما تراكم على خط العلاقة بين ميقاتي و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل على مدى سنوات، وصولاً إلى النزاع الأخير حول خطة الكهرباء، وردّ ميقاتي على سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض لملف الكهرباء قبل طرحه في مجلس الوزراء، قبل دخول حكومة ميقاتي مرحلة تصريف الأعمال ».
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية» قولها، أنّ «الاستشارات قد أُخّرت عمداً، إفساحاً في المجال لمحاولات من قِبل بعض الاتجاهات النيابية والسياسية لدفع الميزان النيابي لأن يميل في اتجاه أسماء أخرى غير ميقاتي، إلّا أنّ هذه المحاولات كما يبدو، قد عاكست رغبات أصحابها، فصار همّهم الأساس والأوحد أن يأتي تكليف ميقاتي، إن كان سيحصل، بأصوات أكثرية نيابية هزيلة». وقالت: «حتى الآن لم تبدر أي كلمة عن الرئيس ميقاتي مرتبطة بالاستشارات وما يتصل بمواقف الكتل النيابية ووجهة اختياراتهم. ولن يدخل في أي مهاترات. وفي أي حال، من الآن وحتى موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل يخلق الله ما لا تعلمون».
ورداً عن سؤال قالت المصادر: «انّ الحديث عن شروط امر مرفوض، كما هو مرفوض إدخال استحقاق مرتبط برئاسة الحكومة في دائرة الابتزاز. وفي أي حال، فإنّ ما نحن واثقون منه، بل وجازمون به، هو أنّه بمعزل عن الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة الخميس المقبل، لن يشكّل حكومة جبران باسيل أو حكومة غيره، بل حكومة تراعي واقع لبنان ومصلحة لبنان لا مصالح بعض السِّياسيّين وحساباتهم».