حمّل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، إسرائيل "مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية، والاغتيالات السياسية"، وطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ "قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي".
وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي، ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما بعد التصعيد الصهيوني الأخير، في ما أدان الوزيران في هذا الصدد الاغتيالات السياسية.
وشدد الوزيران على أن "الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها"، وأكدا إدانتهما للانتهاكات الصهيونية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكاتها لسيادة الدول.
وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الوزيران استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة.