عقدت حكومة تصريف الأعمال أمس جلسة طارئة لمواكبة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ناقش خلالها الوزراء جهوزية الوزارات المعنية على المستويات الأمنية، الصحية – الطبية، والغذائية، في حال تطورت الأوضاع العسكرية. وتمّ الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة وتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ خطوات دبلوماسية.ولدى مناقشة الإجراءات الاحترازية في حال توسّع الحرب، شكا وزير الصحة فراس أبيض من احتجاز وزارة المالية مستحقات الوزارة، ما يحول دون تسديد مستحقات المستشفيات أو شراء أدوية، فتمّ الاتفاق على الإجازة للوزير ضمن مدة شهر بعقد اتفاقات بالتراضي لشراء أدوية وتأمين المازوت وما يراه ضرورياً لضمان توفّر كل المستلزمات الطبية في حال نشوب حرب.
وأجازت الحكومة لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اللجوء إلى الاتفاق بالتراضي في حال تعرّض مطار بيروت أو الموانئ البحرية والبنى التحتية للقصف لترميمها سريعاً من دون الدخول في الروتين الإداري. وتطرّق النقاش إلى الهبة الصينية بقيمة مليون دولار الممنوحة للدفاع المدني عقب انفجار 4 آب، والعالقة في مصرف لبنان، وتحتاج إلى موافقة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المال يوسف خليل لتسديدها وسط ترجيحات ألا يوافقا على ذلك.
وعبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء عن الاستياء من تغيّب وزراء التيار الوطني الحر رغم أن ميقاتي تمنّى عليهم الحضور نظراً إلى حساسية الظرف وخطورته. واعتبر الوزراء أن جلسة مثل هذه كان لا بد أن يحضرها على الأقل وزير الدفاع موريس سليم ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وهما المعنيان أكثر من غيرهما سياسياً وأمنياً، وبالتالي فإن تغيّبهما يُعد «قلة مسؤولية» بحسب عدد من الوزراء.