أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال باسم مولوي، "الحكومة وضعت برنامجاً واضحاً لإعادة النازحين السوريين، مشيراً إلى أننا "في صدد تجميع بيانات واضحة لأنها الأساس في كل تعامل لاحق".
وفي حديث لـ "مجلة الأمن العام"، أشار مولوي إلى أننا "لا نقول الآن من سنُرحِّل ومن لن نُرحِّل، فلبنان بالنسبة إلينا بلد عبور وليس بلد لجوء".
وأضاف، "لبنان لم يوقع على إتفاقية اللجوء عام 1951، لكن التزام لبنان إتفاقية مناهضة التعذيب وشرعة حقوق الإنسان، يفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا".
ولفت إلى أن "هذا يعني أن "الموجودين في لبنان لأسباب تتعلق بأمنهم لا يتم ترحيلهم، لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان إبقاء السورين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة".
وأكد أن "الأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به على كل الأراضي اللبنانية، وهو قادر على توسيع وتجهيز مراكزه وأن تضم عناصر وطلاب جامعات ومتطوعين للمساعدة في تجميع الداتا، ويكون هذا الموضوع منطلقاً لفرض تطبيق مذكرة تفاهم العام 2003".