أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ،في بيان، أنه "بعدما دق جرس الامتحانات الرسمية، بغياب وزارة التربية عن تقديم حوافز تأمين مواصلات الأساتذة إلى مراكز الامتحانات، وعدم التزام وزير التربية بدفع الحوافز المتوجبة عليه منذ بداية العام الدراسي، وكذلك عدم دفع بدل النقل من خمسة شهور،للآن، تعلو صرخات الأساتذة الذين لن تكفيهم ال 160 ألف بدل مراقبة حتى للوصول إلى المراكز".
وأضاف البيان: "بعد مرور العام الدراسي فوق أشلاء الأساتذة -متعاقدين وملاكًا وكوادر إدارية- تزامنًا مع صمت مريب لروابط التعليم الرسمي وتآمرها على حقوق الأساتذة، تؤكد اللجنة الفاعلة على أن القطاع العام بمجمل تسمياته ،مذبوح، وهو الحلقة الأضعف في هذا الوطن، حيث نهش المعنيون جسد هذا القطاع وهشموا -عظامه- إلى قطع.
ومن جهتها، دعت اللجنة الفاعلة روابط ونقابات القطاع العام كافة، إلى توحيد الصفوف في وجه هذه المنظومة الفاسدة الظالمة، وإعلان العصيان المدني، وتنسيق خطوات تصاعدية لسحب ما تبقى من موظفين من فم هذه المنظومة التي فتكت بعائلاتهم، وحولت رواتبهم إلى فتات مسخ لا يوازي بضع دولارات، غير آبهة بمصير آلاف الموظفين!".
وختم البيان بـ صرخة رفعتها اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين، التي أملت المصافحة من الأيادي الغيورة على كرامات الموظفين في الوزارات كافة، قائلة:"إن كانت الوزارات في خدمة الشعب، فنحن الشعب.. وإن كانت الوزارات هي عمود الدولة، فأعمدة الدولة باتت ملتوية الأضلاع، آيلة للسقوط بالجميع، وفوق رؤوس الجميع".
فلنتحد قبل غرقان المركب بنا جميعًا... تقول نسرين!