أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سيمون أبي رميا، إلى أن "ما تنامى عن تمنّع مصرف لبنان تقديم كامل المستندات الى شركة "الفاريز اند مارسال" يؤكّد الشكوك عن وجود كارتيل مافياوي يمنع السير بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والادارات الرسمية، لحماية من سرقوا اموال الناس".
وشدد أبي رميا، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "السكوت عن هذه الجريمة تواطؤ موصوف وسنتصدى بكل الوسائل".