أعلن "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، رفضه لما اعتبرها "أموالًا مشبوهة"، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته.
وأشار حراك المتقاعدين، إلى أن "هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال أنها أموال مشبوهة".
وقال، "إننا لم نعتد على هكذا إكراميات، وإنها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط، وطبعًا هذه بدعة أقل ما يقال فيها أنها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد".
كما طالب الحراك، القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب، بأن "يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورًا والتوقف عن الهدر والسرقة".
ودعا إلى "فتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علمًا أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من غير قطاعات في الدولة".
كما حذر السلطة بشكل مباشر، "وقف الرشوة التي حصل عليها موظف دون آخر"، مطالبًا بتعديل "سلسلة الرتب والرواتب لجميع القطاعات، عسكريين ومدنيين في الوظيفة وفي التقاعد".
ولفت إلى أن "هناك عسكريين في الخدمة والتقاعد من كافة الرتب أصبحوا تحت العوز بسبب الاجحاف بحقوقهم وانهيار الرواتب التي أصبحت لا تكفي لشراء خبز ومياه".
وشدد على ضرورة، "إجراء تحقيق شفاف، لكي يتبين سبب هذه الأموال ولماذا منحت بغير حق وهربت بوضع أمني خطير جدًا"، داعيًا جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكافة نقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى عقد اتصالات سريعة مع الضباط، ومنهم العميد سامي الرماح، لكي يتم التنسيق لإنجاح أي تحرك مقبل.