أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في حديث لقناة "الحرة" إلى أننا "نعيش في هذه المرحلة الصعبة التي انحسرت وتداعت فيها الدولة وانحسرت فيها الثقة لدى اللبنانيين بالدولة ودورها وقدرتها على تأدية وظائفها في الحفاظ على السيادة وعلى الاستقلال وعلى الامن والأمان وعلى الحفاظ على كرامة اللبنانيين. وها هم اللبنانيون يرون بأم العين كيف فقدوا استقلال بلدهم الذي أصبحت تسيطر عليه وعلى دولته دويلة حزب الله اي بعبارة أخرى ان لبنان الان اصبح عملياً محتلاً من قبل الحزب وهو الذي تأسس في لبنان في العام 1982 واكتسب قبولاً لدى اللبنانيين من اجل ان يستعيد لبنان سيادته واستقلاله وكرامته بطرد المحتل الاسرائيلي الا ان الذي حصل بعد ذلك وهو ان هذا السلاح وبدل ان يكون موجهاً نحو العدو الاسرائيليين فانه اصبح موجها نحو صدور اللبنانيين وذلك بعد ان انسحبت اسرائيل في العام 2000 وايضاً بعد الاجتياح الذي قامت به اسرائيل في العام 2006".
ولفت إلى أنه "في هذا اليوم يتذكر اللبنانيون وبأسى كيف اصبحت دولتهم تسيطر عليها وتتتولى السلطة فيها دويلة حزب الله والاحزاب المنضوية معه ولمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا هو الوضع الان بالمختصر يجعل اللبنانيون يرددون اليوم كما قال المتنبي " عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ … بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ". وقال: "لا شك ان لبنان وعلى مدى العقود الماضية قد مر بمراحل عصيبة عديده وتعرض لمشكلات وازمات خطيرة وكبرى ولاسيما بسبب الاجتياحات الستة المتكررة والمدمرة التي قامت بها إسرائيل ضد لبنان ولا سيما منذ العام 1969 وحتى العام 2006".
وشدد على أنه "هناك حاجة ماسة الى استعادة الدولة اللبنانية المخطوفة دولة القانون والنظام. الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفه ومسيطراً عليها من قبل حزب الله لصالح ايران. وهناك حاجة اساسيه وماسة من اجل العمل على استعادة نهج الاصلاح في لبنان. والاصلاح يكون بداية باستعادة الاعتبار لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني ولاستقلالية القضاء وايضا في العمل على الحرص على التوازنات الداخلية الدقيقة وايضا في احترام التوازنات في السياسة الخارجية للبنان ولا سيما بعد ان جرى تخريب كل هذه التوازنات في الداخل وفي علاقة لبنان مع اشقائه العرب ومع أصدقائه في العالم. وكذلك استعادة الثقة بالدولة وبمستقبل لبنان واقتصاده".
وعلق على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذكرى الاستقلال، قال: "سمعت فخامة الرئيس يتحدث في مناسبة الاستقلال بأنه يلوم القضاء ويتحدث عن استقلال القضاء. كيف يمكن له ان يقول ذلك وهو الذي لم يقبل ولم يوقع التشكيلات القضائية التي وافق عليها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى. علما ان القانون اللبناني يلزم فخامه الرئيس ورئيس الحكومة ووزير العدل بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية عندما تكون هناك موافقه على تلك التشكيلات من ثمانية على الأقل من عدد أعضاء مجلس القضاء الاعلى المؤلف من عشرة أعضاء. هذا ما فعلته انا عندما كنت رئيسا للحكومة وعندما اتتني مشروع التشكيلات القضائية كرئيس للحكومة وقعتها دون ان اراها وعبَّرت عن ذلك امام جميع اللبنانيين. ولست أقول هذا لأنني اتباهى بذلك ولكن القانون يلزمني والدستور يلزمني كما يلزم رئيس الجمهورية بأن يوقعها وهو للأسف لم يفعل".