لفت الوزير السّابق عباس مرتضى، إلى أنّ "ما نشهده اليوم من أوجاع الناس والأزمات المتتالية والأوقات العصيبة الّتي تطال الأغلبيّة السّاحقة من اللّبنانيّين، الّتي تئنّ من الصقيع ومن غياب الخدمات والطبابة وضيق سبل العيش، ولكن رغم ذلك نرى أنّ البعض يحاول بشتّى الوسائل تأجيل الانتخابات النيابية، والمماطلة في هذا الإستحقاق الدستوري، الّذي نعوّل عليه لإعادة بثّ الحياة في أطر الدولة اللبنانية، ويتيح للمواطن التعبير والمسألة والمحاسبة".
وأشار، خلال لقاء أقامه مكتب الشؤون البلديّة والاختياريّة في حركة "أمل"، مع رؤساء المجالس البلديّة وأعضائها والمخاتير، في بلدة تمنين التحتا، إلى أنّ "المجلس النيابي أنجز 74 قانونًا في سياق معالجة الخلل في الإدارة الرسميّة، وضبط إيقاع السياسة العامّة عبر مكافحة الفساد والهدر، بانتظار صدور المراسيم التطبيقيّة الخاصّة بهذه القوانين من قبل الحكومة، إضافةً إلى اقتراحات القوانين الّتي قدّمتها كتلة "التنمية والتحرير" بتوجيه من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، والّتي تهدف إلى حماية ودائع اللبنانيين الّتي تضمن حفظ تعب الناس وأرزاقهم".
ورأى مرتضى أنّ "الانتخابات ستجرى في موعدها ضمن المهل الدستورية المحدّدة، الّتي تمّ التأكيد عليها في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي".