علق النائب جهاد الصمد، على اقتراح القانون المعجل المكرر المطروح في جدول أعمال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، والذي يقضي بتعديل بعض البنود من القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.
وفي تصريح من المجلس النيابي، لفت إلى أنه "من خلال مراجعة هذه التعديلات الواردة في هذا الاقتراح المعجل المكرر، تبين لنا ان هناك اكثر من 15 مليون دولار من الوفر الذي تحقق نتيجة المناقشات التي اشرنا اليها قبل اقرار القانون الأساسي المقترح اجراء التعديلات عليه، وبالتالي حرمان 14824 عائلة من الاستفادة من هذا القرض".
وأشار إلى أن "القروض هي ديون يجب تسديدها وفق هذه الاتفاقات، وحيث اننا مقبلون على مفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من الصناديق، وحيث ان مبدأ الاملاء غير مقبول من اي جهة في اي تفاوض بين الدولة اللبنانية واي جهة اخرى، فان المبررات التي اوردت لضرورة اجراء هذه التعديلات من قبل البنك الدولي تتلخص بان الحكومة اللبنانية السابقة لم تعد مراسلة البنك الدولي المؤرخة في 21/5/2021، وهذا الامر غير صحيح. فقد ردت وزارة المالية على هذه المراسلة بتاريخ 8/6/2021، وقد رد البنك الدولي، حيث انه بتاريخ 15/4/2021 صدر القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان".
كما أوضح أنه "حيث ان اقرار هذا القانون استغرق اكثر من 4 اشهر من المناقشات بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وقد تم خلال هذه المناقشات تأمين وفر من المصاريف بقيمة 22,236,078 دولارا تم توزيعه على عدد الاسر المستفيدة من البطاقة التمويلية التي تبلغ 1500 دولار للعائلة الواحدة مما اتاح زيادة 14824 عائلة اضافية للاسر التي كانت تبلغ 147000 عائلة لتصبح 161824 عائلة. ولدى اطلاعنا على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس 28/10/2021 تبين لنا ان هناك اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل بعض بنود القانون المذكور اعلاه بمراسلة مؤرخة في 15/6/2021 تفيد بان البنك الدولي استلم رد الدولة اللبنانية وأخذ علما بذلك، وبأنه سيتم تزويد الدولة اللبنانية باية تعليقات ان وجدت في رد الدولة اللبنانية، مشترطين على ان يكون دفع قيمة البطاقة التمويلية بالدولار الاميركي".
وتساءل "لماذا تراجع البنك الدولي عن التزاماته وعاد الى الصيغة الاساسية للاتفاقية (مبدأ الحكم استمرارية)؟ ولماذا لم تناقش الحكومة الحالية البنك الدولي وتطالبه بضرورة الالتزام بما تحقق من وفر وتوسيع دائرة العائلات التي تستفيد من البطاقة التمويلية في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الماساوية التي تعاني منها كافة شرائح الشعب اللبناني؟".
وأشار الصمد الى ان "رد البنك الدولي 15/6/2021 اتى بعد اسبوع من رد وزارة المالية 8/6/2021"، وسأل: "لماذا انتظر البنك الدولي اكثر من ثلاثة اشهر ولم يرسل اي اشارة لعدم التزامه بنص القانون رقم 219 الصادر في 15/4/2021؟ لماذا تم حذف البند المتعلق بدفع قيمة الـ0,5% من اصل القرض بدل ان تدفع من صندوق الاتحاد لمواجهة الازمة السورية على لبنان، وهي هبة مقدرة بحوالى خمسة ملايين دولار؟".