فادي عيد - ليبانون ديبايت
يرتدي الأسبوع الطالع طابعاً بالغ الدقة والأهمية، على صعيد بلورة مشهد عنوانين يقتربان من أن يكونا حاسمين على مستوى الإستحقاق الحكومي وملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وبمعزل عن غياب الترابط ما بين الملفين، فإن تزامنهما يحمل إشارة إلى أن تحقيق أي تقدّم فيهما، سيكون مهمة شاقةً، سواء للعاملين على هذين الإستحقاقين، أو الوسطاء الظاهرين والمستترين.
وقد يكون وجه الشبه الوحيد بين الحكومة والترسيم، بحسب مصادر واسعة الإطلاع، هو التفتيش عن إنجاز في الملفين من قبل العهد الحالي، حيث يسعى رئيس الجمهورية، لتسجيل إنجاز في الأشهر القليلة المتبقّية من عهده.
لكن ترحيل موعد الإستشارات وتأخيرها لفترة شهر وأسبوع بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، هو بحسب الأوساط، مؤشرٌ على تعقيدات تحول دون تأليف حكومة جديدة، على الأقلّ قبل نهاية العهد، وهو ما ينسحب أيضاً على عملية الترسيم "المؤجّلة" حالياً.
وتعزو الأوساط نفسها، التعقيدات هذه، إلى تشابك المصالح والأجندات لدى القوى السياسية والحزبية المعنية بالملف الحكومي، والذي تُرجم في غياب التقاطعات على تسمية موحّدة في صفوف الفريق الواحد وحلفاء المحور الممانع أو المعارض أو "التغييري"، بدلالة عدم إعلان الكتل النيابية قرارها الرسمي، بشأن هذه التسمية.
لكن هذه الضبابية، لا تعني بالضرورة أن خطوط التواصل مقطوعة، إذ تكشف هذه الأوساط، عن حراكٍ سياسي يحمل طابعاً خاصاً في مقاربة الإستحقاق الحكومي، لأن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة، تتجاوز دورها كحكومة إنتقالية، ومعبر بين عهدين ورئيسين للجمهورية، إلى أن تكون حكومة بصلاحيات فوق العادة، خصوصاً إذا صدقت التسريبات عن شغور رئاسي محتمل.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تتحدّث الأوساط، عن تبدّل لدى القوى الأساسية على الساحة الداخلية، في التعاطي مع تسمية رئيس الحكومة العتيد، كون "بروفايل" الرئيس المكلّف، سيرسم بروفايل الحكومة، ويحدّد مشروعها المستقبلي. فالحكومة "التقليدية" تعني استمرار المعادلة الحكومية الحالية، وبالتالي، تكريس واقع الإنهيار، ما سيحوّلها إلى حكومة "تفليسة" بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً إذا صدقت المعلومات المنقولة عن الرئيس نجيب ميقاتي، ببيع الذهب من أجل الخروج من الأزمة.
أمّا الذهاب نحو رئيس حكومة على قاعدة نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، أي غير تقليدي أو تغييري من دون أن ينتمي إلى تكتل "التغيير"، سيكون، وكما تُضيف الأوساط، الخطوة التي ستجعل من السلطة التنفيذية على صورة المجلس النيابي، أي متنوّعة الإنتماءات، ومن دون أي أكثرية أو ثلثٍ معطلٍ لأي طرف، حيث أن كل فريق سيحتاج إلى التعاون مع الآخرين، ولن يتمكن أي طرف من فرض شروطه أو مشروعه الخاص على مجلس الوزراء.
ثلاثة أيام تفصل عن موعد الإستشارات الملزمة في قصر بعبدا، ومكتوب الحكومة سيُقرأ من عنوان التكليف.