أشارت وزارة المالية إلى أنه "تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير المالية يتعلق بإعطاء "مكافأة" بدل إنتاجية لموظفي وزارة المالية تضمنت في عرضها لهذا القرار مغالطات وانتقادات وحملت تجنياً كبيراً مشرعّة أمام البعض التمادي في الفبركات والاستنتاجات والتحريض وما شابه".
وأضافت، في بيان، "لذلك، يهم الوزارة ومن أجل وضع حد للتشويه والمغالطات التي يتم نشرها عن هذا الموضوع، أن توضح: لقد نصت المادة الخامسة والتسعون من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) على إلزام الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة لغاية العام 2022 ضمناً، خلال مهلة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، وبالتالي يتوجب على وزارة المالية إنجاز قطوعات الحسابات عن الأعوام 2020 لغاية 2022 ضمناً إضافة إلى ضرورة إنجاز المهام المرتبطة بقطع الحساب عن العام 2023 ، وبما أن إنجاز هذه المهمة يتطلب أوقاتاً تفوق أوقات العمل العادية".
وتابعت، "وبما أن مجلس النواب قد أقرّ اعتمادات لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية للعام 2024، تحت تسمية بدل إنتاجية، وبما أنه لا يمكن قيام بعض الموظفين بهذه الأعمال وإنجازها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية دون سداد بدلات أتعاب لهم عملاً بمبدأ "لا عمل دون أجر" وبما أن بدل الإنتاجية سيُعطى فقط لموظفي وزارة المالية الذين يقومون بمهمة إنجاز قطوعات الحساب وحسابات المهمة، خارج أوقات الدوام العادي وأيام العطل الرسمية، في سعيٍ للالتزام بإنجاز المهمة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للعام 2024 رغم ظروف العمل الصعبة حيث أن جدران مكاتب مديريات وزارة المالية زجاجية ولا تتوفر فيها وسائل التبريد في ظل الارتفاع الشديد للحرارة، ناهيك عن ظروف الكهرباء المعروفة وتردي أوضاع التجهيزات والأنظمة الالكترونية".
وختمت، "عليه فإن القرار الذي أصدره الوزير الخليل مطابق تماماً لما نص عليه القانون وللأصول المرعية، ولا يتعلق بالاستنسابية لا من قريب ولا من بعيد.