لفت عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال إلى أن “المساعدة الاجتماعية وُضعت بشكلِ رشوةٍ وضمن شروط الحضور 3 أيام، نحن قانونيون لغاية 15 تموز 2022 وأي رابطة شرعيّة يجب أن تحملَ مصالح وحقوق الموظفين”.
وأكد نحال في حديثٍ عبر “صوت لبنان”، أن “إضرابنا ليس موجها ضد الناس، رواتبنا تآكلت قيمتها الشرائيّة 97%، وبدل النقل لايزال على 64 ألفًا مع وعد بربطه بليترات من البنزين، هناك خطة مُمنهجة لضرب القطاع العام لانهاكه وتصفيته”.
وختم: “نحن لا نتحمّل مسؤولية رفع أسعار كل الخدمات، نحن لانزال شرعيون إلى حين البتّ بقرار القضاء، إضرابنا مفتوح وكل يوم لدينا تحرك إلى حين تحقيق المطالب، ومن ضمنها تصحيح الرواتب والأجور لكي نستطيع الاستمرار بحياة كريمة”.