أشار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه "عطفاً على ما ورد في بيان مجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ ٩-٨-٢٠٢٤ والمتعلق مضمونه بتطبيق المرسوم رقم ١٣٠٢٠ / ٢٠٢٤، يهم مجلس إدارة المؤسسة توضيح التالي: أن مجلس الإدارة لطالما وقف إلى جانب مستخدمي وعمال كهرباء لبنان من خلال تحقيق مطالبهم وإقرار الحقوق العائدة لهم وآخرها صدور قرار عن مجلس الإدارة رقم ٢٨٣- ١٦/ ٢٠٢٤ تاريخ ٢٨-٦-٢٠٢٤ الذي قضى بالموافقة على الاستفادة من أحكام المرسوم أعلاه، مع العلم أن القرار المذكور لم يصدر بناء لمطالب النقابة بل تطبيقاً للمراسيم النافذة".
وأكد المجلس "حرصه على إعطاء كافة العاملين في المؤسسة حقوقهم طالما أنها تتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والالتزامات المطلوبة بالمقابل من هؤلاء العاملين".
وأضاف، "انطلاقاً من ذلك ستعمد المديرية العامة إلى إرسال كتاب تطلب بموجبه إعادة النظر بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم ١٩١٦ / ص١ تاريخ ٥-٨-٢٠٢٤ الذي تضمّن رفضاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٨٣-١٦ / ٢٠٢٤، وذلك بناء على الاتصال الذي أجراه حضرة المدير العام لوزارة المالية بحضرة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام وتمنى عليه طلب إعادة النظر".
وتابع، "أما لجهة الاعتذار عما ورد في بيانات مجلس النقابة، فإن مجلس الإدارة لا يزال يرى أن من واجب النقابة تقديم اعتذار عن بيانها الأخير كما عن بيانيها السابقين (رقم ١ ورقم ٢) واللذين تضمّنا مغالطات وافتراءات واتهامات للإدارة منافية للحقيقة، ولا تمت للواقع وللمطالب العمالية بصلة".
وأكد أن "القرارات المذكورة في بيان النقابة السابق، قد تمت بناءً على اقتراحات المديريات المعنية ومستخدميها بعد درسها بشكل دقيق وتعديلها بما يتناسب مع تسيير المرفق العام واستمرارية المؤسسة بتأمين التغذية للمواطنين بحسب إمكانية المؤسسة في هذه الظروف الصعبة، وذلك شعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه".