أشار نقيب أصحاب الأفران في البقاع عباس حيدر، إلى أنّه سيتمّ "رفع الدّعم عن خبز الشّعب المقهور المهدورة حقوقه، في بلد يعاني فراغًا رئاسيّا، وتصريف أعمال في الوزارات والإدارات العامّة ومؤسّسات الدّولة، وحربًا شعواء يقوم بها العدو الصّهيوني على الجنوب وأدّت إلى شلل اقتصادي في أغلب القطاعات وأَنتجت بطالةً متزايدةً في المناطق، إضافةً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الّذي ضرب القطاعات الإنتاجيّة من مؤسّسات وشركات وأفراد، بعد تدهور العملة الوطنيّة وارتفاع سعر صرف الدولار وتدنّي قيمة الرّواتب في القطاعَين العام والخاص؛ وإرهاق المواطنين بفواتير اشتراك الكهرباء والدّواء والاستشفاء والدّواء والنّقل والغذاء وإيجارات البيوت المدَولرة".
وطالب في بيان، الدّولة مجتمعةً والحكومة بـ"تحمّل المسؤوليّة والإسراع في إصدار البطاقة التّمويليّة للمواطنين المستحقّين لها في القطاعَين العام والخاص، قبل رفع الدّعم المتوقَّع أوائل الشّهر المقبل".
كما أكّد أنّ "اتحاد نقابات الأفران والنّقابات والأفران لا يتحمّلون مسؤوليّة رفع الدّعم، إنّما الحكومة هي الجهة المسؤولة عن رفع الدّعم، وهي من يتحمّل المسؤوليّة كاملةً عن رفع الدّعم وتداعياته، لأنّ دولرة الخبز كارثة على المواطنين".