كشفت معلومات لـ "موقع النشرة" عن: "أنّ وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقّات الدّولة من القروض الخارجيّة والاشتراكات لصالح الصّناديق والمؤسّسات العربيّة والدّوليّة، ممّا دفع تلك الصّناديق وأهمّها الصّندوقَين العربي والكويتي، إلى اتّخاذ إجراءات بتجميد تّمويل كافة المشاريع -المموّلة منهما- في لبنان".
وذكرت المعلومات أنّ "صناديق أخرى ستكون مجبرة بحكم الاتفاقيّات المعقودة مع لبنان، إلى اتّخاذ إجراءات مشابهة، أهمّها البنك الإسلامي وبعض الصّناديق العربيّة والأجنبيّة'.