علم "الأفضل نيوز"، بأن تقاريرًا دقيقة وصلت إلى بعض المراجع، تؤكد بالوثائق أن هناك وزراء، وبينهم وزراء في قطاعات إنتاجية، ينظرون في المعاملات التي ترد إليهم، ويبتون بها على أساس طائفي، دون أي اعتبار للضوابط القانونية.
وتشير التقارير إلى وجود سماسرة لهؤلاء الوزراء يقدمون الخدمات (المدفوعة) بالطريقة نفسها.