أعربت "الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، عن استغرابها "لموقف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في شأن الأبنية المؤجرة"، سائلة "أين حقوق المالكين القدامى من تعاطفكم وحقهم المشروع والوعود بإعفائهم من رسم الطابع المالي؟ وأين التعاون والتعاضد والإعفاءات من الالتزامات وهم يتقاضون بدلات إيجار لا تتخطى ثمن طابعين إثنين في الشهر؟".
وفي بيان لها، اعتبرت الهيئة أن "المطلوب حقيقة هو إعفاء المالكين من المسؤولية الجزائية الملقاة عليهم جراء الانهيارات والتصدعات في الأبنية الغير قادرين على إصلاحها بسبب بدلات الإيجار المسخرة التي يدفعها المستأجرون".
بيان الهيئة جاء ردًا على "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي أصدر بلاغاً الى مالكي الشقق السكنية في مدينة بيروت دعا فيه إلى مراعاة الظروف وعدم الاستغلال لرفع قيمة الإيجار ووضع الشروط كما تقتضيه الأخوّة والمواطَنة".
وذكر عبود، أنه "في حال استغلال بعض مالكي الشقق السكنية ظروف النازحين وتأجيرها بقيمة أعلى من قيمتها التأجيرية الفعلية ستعتمد بلدية بيروت هذه القيمة كمعيار للقيمة التأجيرية للشقة المؤجرة في حال إشغال العقار من قبل المالك سندًا لأحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية".