أكدت حركة حماس أنّ قرار النيابة العسكرية لـ"جيش" الاحتلال الإفراج عن الجنود المتورطين في الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى في "سديه تيمان" يُعدُّ تواطؤاً مكشوفاً من "الجيش" ومحاكمه الصورية.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدةً أنّ التحقيق الإسرائيلي الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية لكشف ما يتعرّض له أسرانا في سجون الاحتلال.