أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين على خلفية قضية متعلّقة بأخلاقيات العمل إثر تعيينه وزيراً مداناً جنائياً عام 2008.
وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار، موضحاً أن المحكمة صوّتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لـ"وضع حد" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
وصرّح سريتا للصحافيين أمام مكتبه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية "أحترم القرار. وأؤكد أنّني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أن أقود البلاد بأمانة".