قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون معجّلا مكررا بمادة وحيدة إلى مجلس النواب، يرمي إلى منح الأُجراء العاملين في القطاع الصّحي مساعدة اجتماعية.
نصت المادة على الآتي:
-أولا: يمنح الأجراءُ العاملون في القطاع الصحي مساعدةً اجتماعيةً تعادل أجر كل منهم.
- ثانيا: تمنح المساعدة المذكورة في البند أولًا أعلاه للأجراء العاملين في المستشفيات الحكومية من صندوق الخزينة، أما الأجراء العاملون في المؤسسات الصّحيّة الخاصّة فتُمنح المساعدة لهم من المؤسسات التي يعملون فيها.
- ثالثًا: يُعمل بهذا القانون من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرّسمية.
وجاء في الأسباب الموجبة:
لما كانت البلد تمر في أوضاع اقتصادية لم تعد خافية على احد، طالت جميع المواطنين، ولما كان الموظفون ينظمون في ما بينهم دوام عملهم ولا يحضرون إلى مراكز عملهم يوميا، لما يشكل هذا الحضور من أعباء انتقال يلقيها على كاهلهم. ولما كان العاملون في القطاع الصحي، ونظرا لطبيعة عملهم، لا يمكنهم التخلف عن الحضور اليومي إلى مراكز أعمالهم.
ولما كان هذا الحضور يشكل أعباءً لا يمكنهم تحملها نتيجة ارتفاع تكلفة الانتقال التي باتت تستغرق رواتبهم كاملة، ما يتنافى مع أسس قانون العمل التي تقرر أنه لا عمل دون أجر، كما انه يشكل اجحافًا غير مقبول.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر هذا، آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته وإقراره".