أشارت الوزيرة السابقة غادة شريم، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في التدقيق الجنائي لايسعنا سوى طرح السؤال الى متى تقاذف المسؤوليات بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان؟".
وتابعت :"السيناريو نفسه يتكرر منذ حكومة حسان دياب، هروب من الاجوبة ومماطلة غير مبررة"، مضيفة :"فليتذكر من يعرقل التدقيق ان اموال المودعين تبخرت والجوع على الابواب وبالتالي فانه لن يكون بمنأى عن الحساب".