أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الهجوم الوحشي الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت، واعتبرته تصعيدا خطيرا في جرائمها المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي ترتكبها بحماية جيش الاحتلال الذي يتدخل لقمع المواطنين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم".
وأشارت في بيان، إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم، خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقارب من 100 مستعمر إرهابي، بنية القتل، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد سدة (23 عاما) وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم".
وطالبت بـ"موقف دولي جدي يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الإحلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة".
واعتبرت أن "الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعا لها لوقف جرائمها"، مطالبة "بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان".
كما طالبت الوزارة "المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحمل مسؤولياتها في هذا المضمار"، مؤكدة أن "وقف حرب الإبادة على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، شرط مسبق لمنحه الحق في تقرير المصير بحرية وكرامة".