أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ورشة أشغال تأهيل وصيانة الأوتوستراد الممتد من الحازمية – ضهر البيدر وصولاً إلى البقاع.
وخلال حفل الإطلاق، أشار حمية إلى أنّ "القوانين التي أقرت في مجلس النواب في الفترة الأخيرة سببت روتينًا إداريًّا ونحن نريد من السادة النواب ورؤساء البلديات أن يواكبونا في كل إدارات الدولة، فوزارة الأشغال والنقل هي وزارة في دولة وليست دولة في وزارة، وثمة روتين إداري في أكثر من مؤسسة، فنتمنى من النواب المساهمة للتسريع بمعاملات وزارة الأشغال العامة والنقل التي تقع خارج نطاقها قبل فصل الشتاء وفق القوانين اللبنانية".
وقال حمية: "كل الطرق الأساسية في "محافظة بعلبك – الهرمل، والبقاع الأوسط – زحلة، والبقاع الغربي – راشيا، تم الكشف عليها من قبل الإدارة وتم إعداد سبعين بالمئة من ملفاتها وهناك جزء تم تلزيمه وأحيلت الملفات إلى ديوان المحاسبة، وثمة الجزء الأكبر ستفض عروضه قبل نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول نكون تقريبًا قد فضينا العروض ولزمنا وبالتالي أيضاً نريد مساعدة النواب على تسريع معاملات الوزارة لننفذ وفق القانون".
وأضاف :" كل ما وعدنا به وهو حق مستحق للبقاع نفذنا جزء منه ونعمل على تنفيذ الجزء الأخير، وأمس كنا في جنوب لبنان واليوم بين جبل لبنان وبيروت والبقاع بكل أقضيته والأسبوع المقبل سنكون على طريق الساحل بين جبل لبنان – كسروان جبيل البترون وسنعلن عن انطلاق ورشة للطريق الساحلي من بيروت إلى الحدود اللبنانية - السورية في محافظة عكار. والأسبوع التالي سننطلق إلى كل أقضية لبنان، مؤكدًا أنّ " هذه الوزارة بخدمة الشعب اللبناني دون استثناء".
ولفت حمية إلى أن مهلة تنفيذ الأشغال على طريق ضهر البيدر يجب أن لا تتخطى الثلاثة أشهر حسب التنسيق بين الوزارة والمتعهد، موضحًا أنّ "الأموال رصدت من قبل مجلس النواب وهي ليست هبة من أحد ولا قرض وإن شاء الله الوزارة إذا أكملت بالوتيرة نفسها لن نأخذ قروضًا لأي مشروع على الأراضي اللبنانية".
وكشف أنّ "موضوع الإنارة يتعلق بوزارتين وبطبيعة الحال لسنا بصدد تقاذف مسؤوليات لكن وزارة الأشغال لديها مستلزمات الطاقة لكن موضوع الغانارة يحتاج إلى كهرباء وهو ما نعالجه مع وزارة الطاقة لنرى كيف تتيسر الأمور".