كشفَ وزيرُ العدلِ في حكومة تصريف الاعمال "هنري خوري"، ان "لا جديد بعد بالنسبة الى التعيينات في محاكم التمييز"، ولفت الى ان "المشروع ذا الصلة لا يزال في وزارة المالية"، وجدد التأكيد ان "وزارة العدل وفور تبلغها بالحكم الذي صدر أخيرا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزم لبنان بها تجاه المحكمة".
وبعد الاجتماع صرح الوزير خوري للصحافيين فقال: "زرت رئيس الجمهورية اليوم بعد عودتي من إيطاليا اثر اجتماع لجنة البندقية التي تشكل الهيئة الاستشارية العليا لمجلس أوروبا المؤلف من وزراء الخارجية الأوروبيين. وسبق ان تلقيت دعوة لحضوره بعد اجتماعات عقدت عبر تطبيق "زوم" ومع وفود أتت من البندقية لمناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية. لقد تبادلنا الأفكار منذ بدء الاتصالات حتى انعقاد الاجتماع في البندقية الأسبوع الماضي، وهي تتعلق بتشكيل مجلس قضاء واجراء التشكيلات القضائية وبعض المواد القانونية التي طرحت علينا والتي تمكن الوفد اللبناني من وضع بعض الأسس لا سيما منها ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية".
هذا واعلن ان وزارة العدل "في صدد وضع مشروع لاستقلالية السلطة القضائية ينطلق من القانون الحالي ويتناول مواد بحث فيها مطولا امام لجنة البندقية مع التمسك بالخصوصية اللبنانية التي اقر بها الجميع. وكذلك تناول الحديث مع رئيس الجمهورية شؤونا قضائية هي موضوع الساعة وقد اطلعني فخامته من جهته على بعض الأمور".
سئل: هل تبين في اجتماع البندقية ان ثمة ما يتطلب تعديلا للقوانين اللبنانية؟
أجاب: "بالطبع لقد انطلقت مع لجنة البندقية من القانون العدلي اللبناني والتعديلات ستتناول بعض المواد، واني على تشاور دائم مع مجلس القضاء بهذا الخصوص ونحن متفقون على الأفكار الأساسية، واذا كانت هناك من حاجة الى تعديلات أخرى فسندرسها بالطبع، انما سيكون الانطلاق الأساسي من قانون تنظيم القضاء الحالي".
وعما اذا هناك من جديد بالنسبة الى التعيينات القضائية في محاكم التمييز، قال: "ليس بعد، المشروع لا يزال في وزارة المالية".
وعن تبلغ وزارة العدل الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت الى ان "الوزارة لم تتبلغ بعد وعندما نتبلغ سنقوم بالإجراءات المطلوبة والتي التزم بها لبنان تجاه المحكمة الدولية".