أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أننا "كوزارة اقتصاد بدأنا بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف السنة بعد استلامنا مهامنا في الوزارة بأشهر، وأدركنا أن البلد في حالة طوارئ غير معلنة، بلد بلا إهراءات ويوجد فيه قوانين عمرها 50 سنة، سيما التجارية التي تعيق المعاملات، كما أدركنا أن هناك فوضى في مجال الاستيراد والتصدير".
وتابع، "كان من المفترض أن ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسنتين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات.
ولفت إلى أنه "بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من 13 او 15 ألف ليرة"، معتبراً أن "التهويل برفع الدعم ليس أكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح".
وأشار سلام، إلى أن "سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر أسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال، مؤكداً أن 90% من المواطنين لن يشعروا بارتفاع سعر ربطة الخبز لأننا عملنا على رفعها تدربجياً بطريقة علمية"، مؤكداً أن "لا خوف من انقطاع الخبز".
وفي موضوع المولدات، كشف سلام، أن "الضربة الكبرى ستكون في مدينة بيروت لجهة تركيب العدادات ومحاسبة أصحاب المولدات، وسنقوم بحملة شعواء في مدينة بيروت المظلومة في موضوع المولدات لأن التجاوزات لم تعد مقبولة وسنبدأ بالتنفيذ ابتداءً من الأسبوع المقبل".