أعلنت المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات في بيان أنه “بعد الحملات الإعلامية المتكررة والممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، للافتراء والتشهير بعمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اجتمع وفد من كل من نقابة معقبي المعاملات ومدارس تعليم السوق ومعارض السيارات في لبنان وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، مع رئيس المصلحة يوم الجمعة ١٦ آب ٢٠٢٤، وبحثوا معه في الإجراءات الواجب اتخاذها لملاحقة مطلقي الافتراءات والكذب والتضليل والتحريض بوجه المصلحة".
وأشار البيان إلى أنهم "استنكروا كل هذه الحملات الممنهجة والمقصودة والتي لا تهدف إلا لتحقيق مصالح شخصية لا سيما للمتضررين من التنظيم وإنتاجية ونجاح الإدارة. وخلال النقاش لمس المجتمعون جدية التعاطي والإحاطة الكاملة للإدارة بالملفات التي تمت مناقشتها رغم العراقيل وعدم التعاون التي تواجهها المصلحة من قبل هؤلاء المتضررين الذين لم يتوانوا يومًا عن محاولة خلق الأزمات لاستغلالها بشكل غير قانوني وأخلاقي ومهني".
وأضاف البيان: "قد قدر المجتمعون الجهود الحثيثة المبذولة لضبط العمل وتنظيمه بما يتناسب مع مباديء الإدارة العامة وتحقيق المصلحة العامة رغم ضآلة الإمكانات، من نقص في لوحات السيارات وبطاقات رخص السير ورخص السوق".
وتابع: "وأعرب الوفد عن شكره لما تقوم به المصلحة من دور لم يسبق أن بادرت به إدارة من قبلهم، فبعد أن فتحت جميع الخدمات بالمصلحة، وارتفعت الإنتاجية إلى درجة عالية جدًّا نسبة للعديد الموجود، ضمن خطة عمل وإدارة منظمة جدًّا، أدّى إلى فك أزمة تسجيل السيارات، كما قيامها بتجهيز ملف مدارس السوق تمهيدًا لفتح أبوابِ امتحانات السوق وفقًا لما تقتضيه القوانين ومقتضيات السلامة المرورية وبما يكفل اعتراف دول العالم برخصة السوق اللبنانية، مع العلم أن ذلك لم يطبق سابقًا منذ العام ٢٠١٢ (تاريخ صدور قانون السير الجديد)".
وأشار إلى أنه "كما أبدى الوفد ارتياحه إلى دور المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لتعزيز العمل وتأمين استمرارية الخدمات ضمن الأنظمة والأطر القانونية المرعية الإجراء في ظل غياب موازنة الهيئة".
وأردف: "طلب ممثلو المهن من رئيس المصلحة نقل شكرهم وتقديرهم إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لما يوليه من متابعة واهتمام بهذا المرفق العام ولدعمه لفريق العمل المكلف بتشغيل المصلحة وثقته بهم، الذين كرسوا أيامهم على غرار وزيرهم، للعمل المستمر ليلًا نهارًا لإنجاح هذا القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن "المجتمعون شدّدوا على أن الترويج لأمور لا أساس لها وعارية عن الصحة هي جريمة موصوفة تمس هيبة الدولة والمصلحة العامة لما تسببه من زعزعة للثقة بالدولة ومؤسساتها. ويطالبون الجهات القضائية ملاحقة مطلقيها حفاظًا على كرامة الناس وسمعتهم وعلى هيبة الدولة والإدارة، وحرصًا على الانتظام العام في مؤسسات الدولة وحسن سير عمل الإدارات العامة فيها. وحفاظًا على هيبتها وسمعة وكرامة العناصر والموظفين العاملين فيها".
وختم البيان: "سيتم العمل على تنفيذ وقفة تضامنية مع الإدارة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين ١٩ آب ٢٠٢٤ من قبل كل من نقابة معقبي المعاملات وتعليم السوق والمعارض وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، للتوجه إلى الرأي العام والقيمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للابتعاد عن ترويج الافتراءات التي لا تسهم بالإضاءة على المشاكل وتقديم الحلول وإنما إلى زيادة الفتنة والعشوائية بالتعاطي، وأن يتوجه أي متضرر إما إلى الإدارة العامة أو إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بعيدًا عن الأساليب غير القانونية من إساءة سمعة وتشهير وغيرها"، كما تتمنى على النيابات العامة التحرك لوضع الأمور في نصابها وطمأنة الرأي العام أننا لا نزال في دولة يرعاها القانون، لا مطلقو الإشاعات والافتراءات”.