أشارت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أنها "تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت الحركة في بيان أنها "أبدت موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024".
وتابعت الحركة: "إثر صدور البيان الثلاثي، طالبت الحركة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل لاتفاق، بما يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان".
وأوضحت أننا "بعد أن استمعنا للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لنا مرة أخرى بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".
ولفتت الحركة في بيانها إلى أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".
وحملت الحركة نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة.
وأكدت في الختام، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، داعية الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.