أندريه قصاص- Lebanon24
إذا سارت الأمور كما يُفترض وكما يقول الدستور – الكتاب، فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي يجب أن يحصل بين أيلول وتشرين الأول المقبلين إلا إذا تكرّر سيناريو العام 2014 وحلّ الفراغ مرّة جديدة كرئيس غير منتخب.. وهذا ما حصل قبل إنتخاب الرئيس ميشال عون.
ففي أول موقف واضح وقاطع بشأن هذا الإستحقاق، وفي رد غير مباشر على كل التوقعات والهواجس بشأن حصول فراغ رئاسي أو عدم تسليم رئيس الجمهورية صلاحياته إلى حكومة تصريف أعمال وبقائه في قصر بعبدا ، قطع الرئيس ميشال عون الشك باليقين، مؤكدًا حصول انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري، وأنه لن يكون فراغ وسيكون هناك رئيس جديد، وقال في حديث صحافي أمس الأول: "يأتون إلّي ويسألونني هل ثمة انتخابات رئاسية عند انتهاء الولاية؟ أتوا إلّي قبلًا، قبل أشهر من الإنتخابات النيابية العامة وثابروا على المجيء حتى الأسبوع الأخير السابق لإجرائها، يسألون هل تحصل؟ كنت أرد بالإيجاب، فحصلت انتخابات 15 أيار. الآن أؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها. لن يكون فراغ دستوري. سيكون هناك رئيس يخلفني في المهلة الدستورية، وأقّدر انتخابه ما بين 31 آب و21 تشرين الأول، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايتي. إذا شئت سيكون رئيس ربع الساعة الأخير. يقيني مبني على أنني لا أراهن، بل أبني موقفي على الدستور الذي هو كتابي. ذلك ما يقتضي أن يفعله مجلس النواب أيضًا".
وما بين الاحتمالين ينقسم الرأي العام اللبناني إلى قسمين، الأول يميل إلى الاعتقاد بأن الانتخابات الرئاسية حاصلة في موعدها الدستوري، فيما يرجّح آخرون حصول فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، ولكل منهما معطياته وتبريراته.
أصحاب الرأي الذي يقول بأن الإنتخابات حاصلة يبنون موقفهم على معطيات حسّية، وأولها ما تبّلغه المسؤولون اللبنانيون من نصيحة أحد الديبلوماسيين الغربيين، حين نصحهم بضرورة عدم التعاطي مع تأليف الحكومة الجديدة على أنها هي الحكومة التي ستناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، على قاعدة أن الفراغ محتوم، لأن في ذلك جهلًا لكل مسار الأمور في الإقليم الذي ينعكس على الداخل اللبناني، لأن من يقارب الإستحقاق الحكومي بنوايا الفراغ الرئاسي يمكن وصفه بأنه من "هواة الانتحار".
ويضيف هذا الديبلوماسي، وفق ما نُقل عنه، أن الظروف التي رافقت الفراغ الذي أدارته حكومة الرئيس تمام سلام مغايرة كليًا للظروف الحالية أقله في ثلاثة أمور أساسية، وهي: أولًا، ما كان مانعًا لإتمام الاستحقاق الرئاسي في أيار 2014 هو الشعارات التي رفعت حول الشراكة والندية والميثاقية، وأن الأكثر تمثيلًا في طائفته هو الذي يجب أن يكون رئيسًا حتى يتمكن من أن يكون شريكًا في الحكم، وبعد تجربة العهد القوي ثبت أن ما ينطبق على الرئاستين الثانية والثالثة لا ينطبق على الرئاسة الأولى.
ثانيًا، في ظل حكومة الرئيس تمام سلام، لم يكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والمعيشي والخدماتي على الحال الراهنة التي تعيشها البلاد اليوم، إذ كانت هناك رعاية خارجية لإدارة الفراغ فإستطاعت الحكومة أن تحافظ على ثبات سعر النقد الوطني وعلى الخدمات الأساسية وعلى إستقرار الوضع المعيشي. أما اليوم فإن أول ما ستواجهه حكومة "إدارة الفراغ" هو إنفلات خطير جدًّا بسعر صرف الدولار، وما يستتبعه من تفلت في أسعار السلع الإستهلاكية.
ثالثًا، من قال إن الخارج يريد أو يدفع في إتجاه الفراغ الرئاسي في لبنان.. فالعكس هو الصحيح، لأن ما سمعه المعنيون في لبنان رسميين وحزبيين، هو أن السقف الزمني للتأليف ليس مفتوحًا. وإذا تبيّن في مهلة لا تتجاوز منتصف آب أن التأليف متعذر، فإنه سيتم الانتقال فورًا إلى البحث في الاستحقاق الرئاسي لتهيئة الظروف لإتمامه من ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ منتصف ليل 31 آب، بحيث يبدأ البحث عن الشخصية التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة للتعامل مع الصعوبات والمخاطر التي يرزح تحتها لبنان.
أمّا أصحاب الرأي القائل باستحالة التوافق على رئيس جديد للجمهورية فلهم معطياتهم وحيثياتهم وسنفصّلها في مقال آخر.