أشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية (ستندرز آند بورز S&P) تقريرها اليوم، إلى أن هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية (ستندرز آند بورز S&P)، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية (ستندرز آند بورز S&P) والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين (S&P) من تقييم الأوضاع وإدلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد".
وقالت: "من خلال سلسلة الاجتماعات تلك خصوصًا التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch".
وأضافت: " إلى جانب العوائق الإدارية من ناحية الإمكانيات البشرية والتكنولوجية التي تقلّصت لدى وزارة المالية على إثر الأزمات الخانقة التي مرّت بها البلاد، فإن التقلبات الحادة في أسعار الصرف كما وتعدد أسعار الصرف خلال الأعوام السابقة حال دون إمكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي، ولهذا تبذل وزارة المالية الجهود كافة لإزالة العوائق، حتى تتمكن من إعادة نشر الوضعية المالية شهريًّا وفق المعايير المعتمدة دوليًّا، وذلك بمساعدة من الجهات المموّلة ومساندة من أخصّائيين في هذا المجال".
وختمت: " في هذا السياق، أطلعت وزارة المالية مجلس الوزراء مؤخرًا على أسعار الصرف التي تعتمدها المحاسبة العامة لتسجيل الايرادات والنفقات في القيود المحاسبية، بغية إنجاز عملية قطع الحساب عن السنوات السابقة ونشر أرقام المالية العامة الأقرب إلى الواقع دون إحداث فروقات قطع تشوّه صحتها".