أشار الخبير الدستوري، والوزير السابق زياد بارود، في حديث إذاعي، إلى أنه "خلافًا لكل ما كان يشاع بأن المجلس الدستوري لن يجتمع، من الواضح ان المجلس يقوم بواجباته كما يجب والامور على مسارها الصحيح من خلال تعيين مقرر للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي".
ولفت إلى أنه "لا احد يمكن ان يتوقع ماذا يمكن ان يقرر المجلس الدستوري، ولكنه بالتأكيد سيبحث اولا في مسالة نصاب مجلس النواب"، مشددًا على أن "الانتخابات لا يطيرها الطعن، لان المهلة الدستورية محددة".
واعتبر أن "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصدر بمرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لذا لا لزوم لانعقاد مجلس الوزراء لدعوة الهيئات الناخبة"، موضحًا أن "رئيس الجمهورية ليس ملزمًا بالتوقيع بمهلة محددة".
واكد أنه "من المبكر الحديث عن ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لأن المحطة الاساسية قبل هذا الاستحقاق هو انتخاب مجلس النواب الجديد الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل"، معتبرًا أن "الانتخابات النيابية هي مطلب لبناني قبل ان تكون دولي",
وعن امكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، اشار إلى أن موضوع ترشحه للانتخابات هو "تفصيل صغير في ظل ما يمر به البلد" وسيتحدث به في وقته.