لفت المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ إحدى وسائل الإعلام نشرت تقريراً يتعلق بالكتاب الذي وجهه ميقاتي إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي وطلب إليه إجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكليّ للتيار الكهربائي، وقد تناول التقرير ديوان المحاسبة على خلفية أحد القرارات الصادرة عنه، وتوضيحاً نشير إلى أن القرار الصادر عن ديوان المحاسبة لم يتضمن أي موافقة على تمديد العقد موضوع التقرير، لأن هذا العقد لا يخضع أصلاً لرقابة الديوان المُسبقة، لا بل من التدقيق بمنطوق القرار يتبدّى أنه أشار إلى وجوب تأمين الكهرباء من قبل الإدارة، وذلك، إما وفقاً للعقد في حال كان لا يزال سارياً، أو إستناداً لمصالحة نظراً لتأخر الإدارة في إطلاق مناقصة جديدة. والهدف من ذلك كان تأمين التيار الكهربائى للمواطنين فضلاً عن رفد الخزينة بالموارد المالية التي هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف، وبالتالي استمرار عمل هذا المرفق العام الأساسي.
في بيان، أوضح المكتب أن رئاسة مجلس الوزراء ومن باب حرصها على الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وصدقيتها، تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم التعرض للسلطات القضائية الحريصة على تأمين استمرارية سير المرافق العامة تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.