أكد مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ "لبنان يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ولهذه الغاية نقوم بمتابعة التطورات في المنطقة ونقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية".
وأشار إلى أن "قرار مجموعة العمل المالي سيصدر في الشهر المقبل، ولبنان بحاجة إلى وضع خطة عمل تشاركية ومعالجة الثغرات وتعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف، "مصرف لبنان يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار حلول كبرى تتطلب إجراءات من القوى السياسية، ولا نهوض بدون إصلاح".
وتابع، "نركّز على الدعائم التالية:
1- المحاسبة عن طريق القضاء
2- إعادة أموال المودعين
3- إعادة النهوض بالاقتصاد
4- البدء بورشة إصلاحات هيكلية في الدولة".