أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، إلى أن "قانون الانتخابات الذي اقترحناه، يحاكي هذه الحساسية عند البعض، رغم أنه في المادة 22 من الدستور، تقول بضرورة الانتقال لقانون انتخاب على أسس غير طائفية، في وقت نحن اعتمدنا المناصفة بالمرحلة الأولى".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت هاشم إلى "إننا ذاهبين لمحاكاة كل تطلعات الشباب وشرائح وفئات المجتمع اللبناني. اليوم كانت أكثر مطالب حراك 17 تشرين: لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي واعتماد النسبية، وهذه الأسس مطلوبة لتطوير النظام".
وشدد على أن "الثنائي الوطني سيبقى على موقفه من أزمة الحكومة حتى يتم معالجة الأسباب التي أدت إلى تجميد اجتماعاتها، وبالمبدأ قيل بشكل واضح وصريح أقله من جانبنا، بضرورة العودة للأصول الدستورية والقانونية بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت،.وهناك مواد تقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمتهم، وحين نقول أن الدستور هو الحكم، فلنعود للدستور".
وأفاد بأن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤلف من 15 عضواً، 8 منهم من أعلى الرتب القضائية، واليوم لا يمكننا القول أنه لم يجتمع في السابق، فلنتساءل ما هي الملفات التي طرحت أمامه". وأوضح أنه "كان هناك دعوة للمجلس النيابي لعرض موضوع تأليف لجنة اتهامية، وكان هذا الموضوع بنداً أساسياً على جدول اعمال إحدى الجلسات، ولكن لم يكتمل النصاب، و"التيار الوطني الحر" هو أول كتلة لم تحضر".
وعما إذا كان الوضع معقداً بينهم و"التيار الوطني الحر"، قال: "اليوم دخلنا مرحلة انتخابات، وكثيرون يبحثون عن الشعبوية وتأمين نصاب سياسي معين لهذه اللحظة، ويريدون أن يستثمروا بأي قضية"، معتبراً أن "التيار" يستثمر في أي قضية ولا يقصّر بذلك، ونحن سمعنا الكثير من الكلام الذي يطال الجميع بكافة مستوياتهم".