أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "الاخوة الذين خسرناهم في مجزرة الطيونة قتلوا ظلما وعدوانا بل قتلوا اجراما وتهديدا".
وفي كلمة له في حسينية بلدة النميرية، رأى أن "ما جرى على مستديرة الطيونة جريمة حرب يجب ان تحاكم القوات اللبنانية عليها مهما قال وتفلسف بعض الإعلام ومهما حوروا وغيروا من وقائع. يريدون تشويه صورة الاحزاب الوطنية المقاومة باتهامات واهية والعدو الإسرائيلي حر طليق في العالم العربي وأنتم أسرى له، لكن لبنان بلد حر لا يمكن أن يركع لأحد. صبرنا لأننا لا نريد أن نجر لبنان الى فتنة داخلية يريدون إيقاع البلد فيها والآن عندما فشلوا بالسياسة ولم ينجحوا باجتياحات عسكرية للبنان يسعون لفتنة داخلية وحروب داخلية. للاسف بعض اللبنانيين تنازلوا عن حقهم في بلد ذات سيادة والسيادة لا تحمى بحقوق الطوائف ولا باستعادة الصلاحيات ولا تحمى بتحقيق نصر على بعضنا. السيادة تحفظ بدماء الشهداء، تحمي بقوة الجيش اللبناني وبالقرارات السياسية الجريئة التي تحاسب المجرم وتحاسب من سرق مقدرات وأموال الشعب ومن ذل وأفقر المواطن".
وأضاف "تريدون استعادة الصلاحيات في كثير من الاماكن وتريدون سلب المجلس النيابي على مستوى القانون اللبناني. وما يجري في لبنان غباء سياسي. الصلاحيات يجب أن تتصارع على كرامة الوطن، على الانسان وعلى حقه في العيش الكريم ومع الأسف كل من يدعي التمسك بالمبادئ الوطنية ينحرف شيئا فشيئا عن الأصول لمقاربة التوافق الوطني، فاتفاق الطائف اسمه اتفاق يعني توافقنا عليه. لا يستطيع احد من الساسة ان يحذف كلمة منه لأنه اصبح دستورا والا اذا اختلف عليه فيصبح الخلل قائما في المنظومة السياسة ويصبح البلد مكشوفا امام كل المخططات الجهنمية التي تحارب الشعب اللبناني".