لفتت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن السقف التصعيدي الذي تحدث به الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، ضد القضاء، ووصفه له بأنه مسيّس واستنسابي، وأن الأمر لم يعد يقتصر فقط على القاضي طارق البيطار، هو الذي فتح الباب أمام التفاوض الجدّي على إبرام مقايضة مفترضة بين "حزب الله" و"حركة أمل" من جهة، و"التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن "الفكرة تقوم على حصر التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، لدى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي الاحتكام إلى مجلس النواب وفق الدستور، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مقابل استمرار القاضي طارق البيطار، بالتحقيق مع الموظفين الإداريين، وهذا مطلب يريده "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأوضحت المصادر، أنه "في المقابل، يقبل المجلس الدستوري بناء على تسوية سياسية الطعن المقدم من نواب "تكتل لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخاب، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من آذار، وحصر تصويت المغتربين اللبنانيين بستة نواب، يمثلونهم وحرمانهم من التصويت لأعضاء المجلس النيابي كاملين أي 128 نائبًا"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني" و"حزب الله" يجتمعان على هذه المصلحة، لأنهما يعتبران الأكثر تضررًا من تصويت المغتربين، لكامل أعضاء المجلس النيابي.
وأكدت أن "المقايضة لا تنحصر بهذه الفكرة، إنما هناك مساع يقوم بها "حزب الله" الذي لا يريد خسارة "التيار الوطني الحر" ولا الاختلاف معه، لأجل التوفيق الانتخابي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر انطلاقاً من حسابات المصلحة الانتخابية، التي يجب أن تجمع الطرفين مع بعضهما"، معتبرة أنه "في حال نجح "حزب الله" في إرساء تفاهم انتخابي في بعض الدوائر بين "أمل" و"التيار"، فسيكون قد حقق إنجازاً يحفظ مكتسباته ومكتسبات حلفائه، بدلاً من الخسارة بفعل التشتت، وبهذه الخطوة يكون الحزب قد أقدم على خطوة التفافية على مطالبة رئيس الجمهورية له بإعلان موقف صريح وحاسم بدعم جبران باسيل لرئاسة الجمهورية".
ورأت مصادر سياسية أخرى، أن "هذه المقايضة ستكون ساقطة ولا يمكن للتيار الوطني الحر الموافقة عليها، لأنها ستنعكس عليها سلباً في الشارع المسيحي، خصوصاً أن تنفيذ بنود المقايضة المفترضة يحتاج إلى عقد جلسة نيابية والتصويت على تحييد القاضي طارق البيطار عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وهذا سيكون له ارتداد سلبي كبير في البيئة المسيحية على "التيار الوطني"، وسيؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوفه".
وكشفت المعلومات أن "دبلوماسيين غربيين أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقضاء و"حزب الله"، بأنه لا يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار".