دعا نادي الصحافة إلى وقف استدعاء الصحافيين والمسؤولين عن المواقع الإخبارية من قبل القضاء إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ، واعتبار محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي لها علاقة بالصحافة، متمنيًا على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على تعليمات في هذا الإطار.
ونوه النادي بالتزام وزير الإعلام زياد مكاري رفض إحالة الصحافيين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، داعيًا مع نقابة المحررين وكل المهتمين بحرية الرأي والصحافة إلى تحرك جامع يتم الاتفاق على تفاصيله من أجل وضع خارطة طريق للتعاطي مع أي قضية تطال أهل الإعلام والصحافة ،وسيتولى نادي الصحافة المبادرة للقيام بهذا التحرك متمنياً على المعنيين الاستجابة من أجل تكوين لوبي إعلامي وقانوني ضاغط.
وأكد نادي الصحافة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع وهم يجددون التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاق الإعلامية".