أشارت جمعية مصارف لبنان الى أنه "مرّة جديدة تتعرض المصارف لاعتداءات مغرضة من أصحاب المصالح الشخصية والهادفين الى الاصطياد في الماء العكر على حساب المودعين. فالقاصي والداني المتمتع بحد أدنى من العقلانية وحسن التفكير يدرك أن الاضرار بممتلكات المصارف وتخفيض قيمة موجوداتها أو زيادة أعبائها ومطلوباتها يضعف من قدرتها على رد أموال المودعين. فهل هذه هي الغاية التي يسعى إليها هؤلاء؟".
ولفتت في بيان، الى أن "المصارف أثبتت أن ليس بالأقوال بل بالأفعال، لا سيما عن طريق الاستحصال على قرار قضائي من أعلى مرجع قضائي إداري بإبطال القسم من خطة الحكومة الرامي الى شطب قسم من التزامات الدولة تجاه المودعين أنها حريصة على حقوقهم. هكذا يكون الدفاع عن حقوق المودعين وليس بتكسير آلات الصراف الآلي في فترة يتحضر فيها المودعون لسحب رواتبهم الشهرية".
وأكدت أن "المصارف على يقين بأن المودعين الحقيقيين هم براء من كل ما يحدث وتوجه أصابع الاتهام الى كل من تاجر وما يزال بقضيتهم لمصالح شخصية معتمداً التخريب وسيلة فيما يحاول الجميع إيجاد الحلول الممكنة في وقت تمر فيه البلاد بأصعب المراحل".
واسنتنكرت الجمعية "ما حدث في الماضي ويحدث اليوم، كانت ولا تزال تعمل مع أصحاب الإرادة الطيبة على إيجاد الحلول الواقعية والعادلة للأزمة الحالية".