أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن "الدعوى القضائية ضد الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها ليست مسألة جديدة بل هي المراجعة التي تقدمت بها في السابق أمام مجلس شورى الدولة لإبطال الإلغاء الذي حصل على المادة الثانية من مرسوم غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لإعادة العدالة للمرسوم الذي صدر".
ولفت الأسمر إلى أن "المرسوم دخل ببندين، البند الأول رفع الحد الأدنى للأجور والبند الثاني إعطاء 9 ملايين ليرة غلاء معيشة إلى الموظفين وهذا المرسوم مدروس من مجلس شورى الدولة وموافق عليه، لكن المرسوم خرج ببند واحد فقط وهو رفع الحد الأدنى للأجور وبالتالي هذا الأمر لا يحقق عدالة، لهذا السبب رفعت مراجعة من أجل إبطال إلغاء البند الثاني حتى يعود المرسوم كما كان".
وقال: "نحن نتابع هذا الموضوع خطوة بخطوة، وفي السابق شاركت في اجتماع موسع عُقد في السراي الحكومي بوجود الهيئات الاقتصادية وأبلغت حينها الرئيس ميقاتي أمام كل الموجودين بأنني سأذهب بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأن المرسوم كما صدر مرفوض ولا يجوز الاستمرار به".
وأضاف: "نحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة لإصدار حكمه، حيث من المفترض أن يصدر الحكم قريبًا لأن المسألة لا تحتمل المماطلة".
وأكد بشارة الأسمر أن "المطلوب تحسين الوضع ومراعاة حقوق العمّال في ظل الظروف التي يعيشها لبنان".