نظراً إلى العددِ الكبير للطلبات المقدَّمة من اللبنانيين للاستحصال على قروضٍ من مصرف الإسكان ،إن لشراء شقةٍ في القرى أو ترميم منزل أو شراء ألواح الطاقة الشمسيّة، علمت "المركزية" أن "مصرفَ الإسكان يتّجه إلى أن يَشملَ قرضَ السكن في القرى والمدن اللبنانية كافة، وليس حصرها في القرى فقط، مع زيادة مساحة الشقة إلى 150 متراً بدل 120.
كذلك هناك اتجاه يسمحُ للمواطن بالاستفادة من قرض الطاقة الشمسيّة حتى لو استفاد سابقاً من أي قرض مدعوم من مصدر آخر".
وتأتي هذه التسهيلاتُ التي يسعى مصرفُ الإسكان إلى تأمينها للبنانيين، في حمأة الاستحقاقات السياسية والوطنية المتزامنة مع انهيار مالي واقتصادي أرخى بكامل ثقله على كاهل المواطنين الرازحين تحت عبء الغلاء المعيشي المستفحل.
"رِجِعَ النورُ مع مصرف الإسكان" في 20 حزيران الجاري وبات في إمكان المواطن شراء شقةِ أو ترميم مسكن ،والحصول على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأ المصرفُ باستقبالِ طلبات الراغبين في الحصول على أنواع القروض الثلاثة، عبر موقعه الإلكتروني WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB.
مصدرٌ ماليٌّ لـ"المركزية" يرى في تلك القروض "بارقةَ أملٍ وباب فرج فُتِح أمام المواطنين لاستملاك شقةٍ أو ترميم منزل إلى جانب تأمين الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ،والتي بقيت لغاية الأمس حكراُ على المَيسورين".
ويُشيرُ إلى أنَّ "اعتمادَ الليرةِ اللبنانية كعملة لتقديم القروض ولتسديدها طوال السنوات المحدّدة وفق العقد - أي أن مصرف الإسكان يُعطي القرضَ بالعملةِ الوطنية ويستوفيه بالليرة - يُبعِد عن المواطن المقترِض شبحَ الارتفاع الجنونيَّ لسعر صرف الدولار الأميركي، وتلاعب السوق السوداء...، خصوصاً أن مصرف الإسكان لا يبغي الربح من هذه الخدمة بل يؤمّنُ خدمةً للمواطن اللبناني في زمن الأزمات بهدف وقف الهجرة من القرى إلى المدن، والحدّ من الهجرة إلى الخارج".
ويذكّر بأن "تمويل تلك القروض من رأسمال المصرف (الذي يضمّ مجلس إدارته 20% أعضاء من القطاع العام، و80% أعضاء من القطاع الخاص)، ومن قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت، والبالغ 50 مليون دينار كويتي ما يُوازي تقريباً 170 مليون دولار، وفق اتفاقية القرض موقعة بين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والصندوق العربي بتاريخ في 25 نيسان 2019".
المصدر: المركزية