طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "الدولة بتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة في المصارف".
وأشار في بيان، إلى أنه "مع قرب بدء العام الدراسي والجامعي الجديد ومع الزيادات المهولة على الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ٥٠% على الأقساط، ومع عدم القدرة على معالجة هذه الزيادات إن من وزارة التربية أو من لجان الأهل أو من منظمات المجتمع المدني، لا بد من التوجه إلى الدولة اللبنانية الراعي الاجتماعي الأول للمواطنين حتى تبادر إلى تمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة والمصادرة في المصارف والتي تحولت أرقاماً لا معنى لها على دفاتر التوفير".
وأضاف: "لذلك، ندعو إلى بدء مرحلةٍ جديدة من التعاون لتمكين المواطنين والأهالي من الدفع من ودائعهم في المصارف إن بالليرة أو بالدولار صوناً لما تبقى من مصداقية حول واقع الراعي الاجتماعي المسؤول".
واعتبر أن "هكذا تشريع يعيد الأمل بالدولة المركزية وبالمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي ككل ويساهم في التخفيف عن كاهل الأهل والمواطنين والطلاب، ويعطي بعضاً من حقوق بالأموال المصادرة والمسروقة والمجمدة حتى آجال غير واضحة".
وختم: "كما وأننا كاتحاد عمالي عام ندعو إلى أوسع حركة تضامن بين كل المعنيين بهذا الملف من وزارة التربية إلى روابط المعلمين إلى لجان الأهل إلى كل هيئات المجتمع المدني للضغط باتجاه تجميد رفع الأقساط وخلق مناخ من الحوار الإيجابي مع المدارس والجامعات الخاصة من أجل الهدف المنشود".