أعلنت الخارجية البريطانية في بيان، أن "الحكومة البريطانية اتخذت القرار بتعليق المملكة المتحدة لتراخيص صادرات أسلحة إلى "إسرائيل" لاستخدمها في عمليات في غزة، في أعقاب مراجعة لمدى امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني، حيث تنص المعايير الصارمة البريطانية بشأن ترخيص الصادرات على أن الحكومة لا تصدر تراخيص في حال احتمال استخدام المواد المصدّرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
وأشارت إلى أن "هذا التعليق للتراخيص لا يغير دعم المملكة المتحدة الراسخ لأمن "إسرائيل"، وسوف يظل هذا القرار قيد المراجعة".
وأضاف، "طلب وزير الخارجية، منذ أول يوم لتوليه منصبه، إجراء مراجعة شاملة بشأن مدى امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني، وقد زار إسرائيل مرتين منذ تعيينه في منصبه ليفهم الوضع على الأرض، هذه التقييمات أثارت قلقا بالغا حيال جوانب من امتثال "إسرائيل"، وقد استخلصت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا واضحا بشأن أن صادرات إلى "إسرائيل" بموجب هذه التراخيص الثلاثين ربما تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنها علقت صادرات معينة على الفور اعتبارا من اليوم".
وختم، "المملكة المتحدة مستمرة في مساندة حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها بموجب ما يتماشى مع القانون الدولي".