كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "الاتحاد أعد مذكرة مطلبية سيرفعها إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين متعلقة بالأقساط المدرسية والسماح للأهالي بدفعها عبر الأموال المجمدة في المصارف".
وأشار إلى أن "المذكرة تتناول موضوع تسديد كل الضرائب والرسوم والاشتراكات والمتوجبات والغرامات والمتأخرات التي تترتب على المواطنين من ودائعهم في المصارف على سعر 89500 ليرة، وبذلك نساهم في إعادة ولو جزء بسيط من أموال المودعين".
ولفت إلى أن "الاتحاد لديه دعوى أمام مجلس شورى الدولة بخصوص مرسوم غلاء المعيشة الذي صدر وألغي منه البند الثاني المتعلق بإعطاء تسعة ملايين ليرة للعاملين في القطاع الخاص، بانتظار صدور الحكم".
وأوضح أن "الاتحاد باشر الحوار مع الهيئات الاقتصادية وعقد لقاء الأسبوع الماضي مع رئيسها الوزير السابق محمد شقير حول إعادة العمل بلجنة المؤشر سريعاً كي يحصل رفع للحد الأدنى للأجر والغلاء المعيشي للقطاع الخاص".
وأعلن أن "دراسة الاتحاد العمالي العام تشير إلى أن الحد الأدنى يجب أن يكون 50 مليون ليرة"، مشددا على "أننا نسعى إلى تحسين الأمور ومتممات الراتب، كما نواكب الأمور مع المعنيين في القطاع العام الذي وضعه لا يحتمل، لاسيما وضع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين".